باشد؛ حق خارج كردن آن برايش به انتفاع از مال است. اين حق گاهى از جانب حكم شارع ثابت مى‌شود به اينكه «الناس مسلطون على اموالهم»، و موردى برايش نيست مگر در اينكه متعلق، مال باشد و گاهى از ناحيه وجوب وفاء به عقد است و اثر آن وجوب دادن آنچه ملكش است به صاحبش مى‌باشد. پس اگر آنچه ملكش است، عينى از اعيان باشد مانند آنچه در بيع است تسليم آن به صاحبش واجب است.

براى او حق امتناع است، حال اگر طرف از دادن عوض خوددارى كند و آن دو به سختى بيفتند حاكم آنها را مجبور مى‌كند.

اما اگر عملى از اعمال مانند عبادات باشد كه كسى را براى انجام آن اجير مى‌كنند (مانند نماز، روزه، حج و امثال آن) حق مطالبه به انجام آن است. براى اينكه مالك آن عمل در ذمه‌اش است و صرف نظر از اين نيز به جا آوردن آن عمل بر او از باب وجوب وفا به عقدش واجب مى‌شود و عمل بر طبق التزامش است. بر موجر نيز دادن اجرت به محض انجام تمام كار، به خاطر وجوب وفاى به عقد، واجب مى‌شود. بله، هر يك از آن دو هنگام امتناع ديگرى، امتناع مى‌كنند، مگر اينكه يكى از آنها شرط تعجيل يا تأخير كند كه اطلاق به يكى از آنها به واسطه عرف و عادت منصرف مى‌شود. مانند آنچه قبلا ذكر كرديم و گفتيم كه عرف و عادت در مقام شرط مى‌باشند.

آنچه گفتيم اينكه براى هر يك از موجر و مستأجر امتناع از دادن، هنگام امتناع ديگرى است و مبناى معاوضات نزد عرف و عقلا بر گرفتن و دادن است، يعنى هر يك از آنها مالش را به عنوان عوض و بدل به ديگرى مى‌دهد. پس هرگاه طرف مقابل از دادن عوض امتناع كند، اين خلاف آنچه به آن ملتزم شده مى‌باشد و امضاى عقود معاوضى از طرف شارع به آنچه به آن ملتزم شده تعلق مى‌گيرد.