اما در مورد آيه: در آيه مهر براى هشت سال قرار گرفت و ده سال كه تمام كرد جزء مهر نيست بلكه خوبى از موسى (ع) است و شاهد آن قوله تعالى و حكايتى از قول شعيب است و اگر ده سال را تمام كنى به ميل و اختيار خود، من در اين كار رنج بر تو نخواهم نهاد و مرا شخصى شايسته خدمت خواهى يافت. يعنى خوبى از توست و در نتيجه مهر بين هشت سال و ده سال مردد نيست چنانچه توهم شده است.

اما در مورد دو صحيحه: اين دو هم ربطى به بحث ندارد، زيرا در مفاد آن، بعد تعيين متعلق اجاره خودش شرط كرد كه اگر از مقدار متعلق اجاره تجاوز كرد به او كذا و كذا مى‌دهد، و اگر به عقد اجاره وفا نكرد و در وقتى كه تعيين كرده بود نرسيد، از اجرت كذا و كذا كم مى‌شود. چه ربطى بين اين دو، و آنكه در متعلق اجاره و جهل به آن مردد شود وجود دارد.

مانعى ندارد دو فرع از قبيل جعاله باشد (يعنى در جعاله اشكالى ندارد) زيرا مبنا بر جايز بودن اين مقدار از جهل و ابهام و ترديد در جعاله است و اگر گفتيم ابهام در جعل نيز جايز نمى‌باشد. اما جهالتى كه از رد و تسليم مانع نمى‌شود صحيح است. در صحت جعاله چيزى نيافتم، بلكه معناى جعاله به اين مقدار از جهل است.

سخن خداوند در قصه گم شدن كاسه يوسف بر آن دلالت مى‌كند: «غلامان گفتند: جام شاه ناپيداست و من يك بار شتر طعام ضمانت كنم بر آن كس كه جام‌