اما نسبت به فروع ديگر يعنى آن قول كه: «اگر به سبك فارسى بدوزى يعنى يك درز يك درهم و اگر به سبك رومى بدوزى دو درز دو درهم» به ظاهر اجاره باطل است و قولش مانند اين است كه: «اگر فلان عمل را امروز انجام دهى دو درهم و اگر فردا انجام دهى يك درهم». در اين مورد هم اجاره باطل است براى اينكه كار مستأجر براى او در دو فرض مردد و غير معلوم است و از شرايط صحت اجاره در باب اعمالى است كه عمل مستأجر برايش معلوم باشد.

چه بسا كه براى صحت آن به آيۀ شريفه در قصه ازدواج دختر شعيب با موسى استدلال كنند و آيه اين است: شعيب گفت: من اراده كرده‌ام يكى از اين دو دختر را به نكاح تو درآورم، بر اين مهر كه هشت سال براى من كار كنى، و اگر ده سال تمام كنى اختيار با توست، و نمى‌خواهم بر تو سخت گيرم، و تو مرا شايسته اين خدمت خواهى يافت. [١]‌

به صحيحۀ ابى حمزه از امام باقر (ع) گفت: پرسيدم از مردى كه چهارپايش را كرايه داد و گفت: كرايه آن براى تو در اين مقدار و اگر از آن مقدار تجاوز كنى اين مقدار است و گفت: «لا بأس به كله». [٢] صحيحۀ حلبى كه گفته شد در فرع، بنا بر فرض عدم رساندن، كرايه حملش يا خودش در وقت معين، اجرت كم مى‌شود.

[١] . قصص:٢٧.
[٢] . كلينى، همان، ج ٥، باب الرجليكترى الدابة ...، ح ٢، ٢٨٩؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ٩٣٨، فى الاجارات، ح ٢٠، ٢١٤؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، ابواب احكام الاجارة، باب ٨،ح ١، ٢٤٩.