چه بسا گفته شده كه تمليك مبهم- يعنى آنچه كلى است و در آن خصوصيتى از خصوصيات نمى‌باشد- مانعى از آن نيست، بلكه معاملات زيادى بر اساس كليات عوضى و معوضى واقع مى‌شود. فرقى هم نمى‌كند كه كلى بر كالا باشد يا كلى مورد معين (از قبيل گندم از كيسه موجود در خارج) باشد. پس مانعى از تمليك منفعت اين عين نيست و كلى ماه بر هر ماهى از ماههاى آن سال منطبق مى‌شود.

نهايت امر در مقام تطبيق تعيين آن كلى به دست مالك موجر است مانند آنچه در باب بيع تعيين مبيع كلى به دست بايع است براى اينكه باقى خصوصيات بر ملكش است.

اشكال: به درستى اين كلام صحيح است. اگر اجاره بر ماه كلى واقع شود، مثل اينكه مالك بگويد: اين خانه را يك ماه از ماههاى امسال به تو اجاره دادم، به گونه‌اى كه تمليك واقعى، بر منفعت كلى ماه تعيين و تطبيقش به دست مالك مى‌باشد. اما بحث از اين قبيل نيست، بلكه فرض شده كه او مى‌گويد: «هر ماه» و اگر مقصودش هر آن چيزى باشد كه مطلق ماه بر آن صدق مى‌كند، يعنى يك سال در طول روزگار. پس آنچه اجاره بر آن واقع مى‌شود تمام ماهها در تمام روزگار است تا روز قيامت، اما اين قطعا مراد ما نيست. آنچه اراده مى‌شود اين است كه هر ماهى از ماههاى امسال و مستأجر قبول مى‌كند. پس تمام ماههاى امسال واقعا تحت اجاره است و اين ممكن است، ولى اما خلاف فرض مى‌باشد. فرض بر اين است كه مقدارى كه مستأجر آن را اراده مى‌كند تحت اجاره واقع مى‌شود. به خاطر اينكه‌