مانند آنكه اگر به اجير بگويد: اگر به سبك رومى بدوزى يك درهم و اگر به سبك فارسى بدوزى دو درهم مى‌دهم. در اينجا، ترديد در عمل و اجرت مى‌باشد، با اينكه در اجارۀ اجير تعيين عمل و تعيين مقدار اجرت لازم مى‌باشد، اما در اينجا هر دو مورد مفقود است.

اشكال: در اينجا مورد اجاره معين است و آن رسيدن در وقت است و اجرت نيز معين است مانند آنجا كه مى‌گويد: چهارپايم را به تو اجاره دادم كه تو را به مكان معين در زمان معين با اجرت معين برساند. نهايت امر مستأجر با او شرط كرد كه اگر به آنچه ملتزم شده وفا نكند از اجرتش مقدارى اين چنين كم مى‌گردد. اين مورد ارتباطى با ترديد در مورد اجاره ندارد.

شرط تنقيص به خاطر عدم وفا به آنچه اجير در متن عقد به آن ملتزم شده جايز است. براى اينكه شرط از مورد اجاره خارج است و مخالف مقتضاى عقد و كتاب و سنّت نيست. بله، شرط سقوط اجرت به گونه‌اى كه اجاره بدون اجرت باقى بماند به خاطر حقيقت عقد اجاره باطل مى‌باشد كه بيان آن گذشت.

[١] . محقق ثانى، همان، ج ٧، ص ١٠٧.