اين روايت در صحت شرط و جوازش در قسم اول صراحت دارد و مفهوم آن بر عدم صحت و عدم جواز در قسم دوم دلالت مى‌كند. براى اينكه بنا به مفهوم قول معصوم «تمام كرايه را كم نكند» پس اگر تمام كرايه را كم كرد شرط باطل است.

علاوه بر اين، هرگاه شرط سقوط اجرت كند با ماهيت اجاره تنافى و تناقض دارد، زيرا ماهيت اجاره تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است. پس هرگاه عوضى در بين نباشد، اجاره نيست. اين حكم در مورد تمام معاوضات جارى مى‌شود. هرگاه معنى معاوضه را اين قرار دهيم كه يكى از آن دو در عالم انشاء عوضى از ديگرى است پس حقيقت معاوضه‌اى كه باعث پابرجايى مى‌شود به اين است كه هر يك از آنها عوضى و بدلى از ديگرى است. پس شرط سقوط عوض معاوضه مى‌باشد و فسادش معلوم است.

شرط عدم اجرت در اجاره فاسد و مفسد عقد است و فرقى نمى‌كند كه بگوييم شرط فاسد، مفسد است يا نگوييم. به خاطر اينكه اين شرط با عقد تناقض دارد، در نتيجه اجاره فاسد مى‌باشد و اجرت مثل را استحقاق پيدا مى‌كند. به خاطر احترام كارش و عدم اقدام بر هتكش و اين بين اصحاب مشهور است مانند آنچه در متون فقهيه است.

[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب الرجليكترى الدابة فيجاوز بها الحد ...، ح ٥؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، كتاب الاجارة، ص ٢٥٣.