قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٦٣
اگر براى حمل كالايى در مكان معين با اجرت معين در وقت معين كسى را اجاره كند و با او شرط كند كه اگر در آن وقت معين نرسد از اجرت آن كم مىشود كه آن مقدار را تعيين مىكند. به گونهاى كه اجاره هنگام عدم وفاى به شرط، بدون اجرت باقى نمىماند، يا با او شرط مىكند هنگام عدم وفا به شرط، اجرت ساقط مىگردد و اجاره بدون اجرت باقى مىماند.
اما اولى جايز است و اشكالى در آن نيست به خاطر شمول اطلاقات ادله وجوب وفاى به شرط، هرگاه شرط مخالف مقتضاى عقد و كتاب و سنت نباشد.
دليل روايتى است كه حلبى مىگويد: نزد يك حاكم و امام باقر (ع) نشسته بودم.
دو نفر به نزد قاضى آمدند. يكى از آنها گفت: من شتر اين مرد را كرايه كردم تا اينكه كالايى را براى من به بعضى از معدنها ببرد و شرط كردم براى او كه مرا با شتر خودش فلان روز داخل معدن ببرد زيرا كه آنجا يك بازارى وجود دارد كه من مىترسيدم آن بازار را از دست بدهم و با او شرط كردم كه اگر به اين موقعيت نائل نشدم از كرايه هر روزى كه مرا از موقعيت محروم ساخته چيزى كم كنم. اين شخص چند روز مرا از اين كار بازداشت و به آنجا نرساند. پس قاضى در مقابل اين سؤال گفت: شرط باطل است. كرايه او را بده هر چند كه آن روزها تو را نبرده و نرسانده است. مرد رفت و امام باقر (ع) رو به من كرد و فرمود: اين شرط مادامىكه