١) عدم بطلان اجارۀ زمين به بيشتر از آنچه اجاره كرده است. پس جمع عرفى بين آن و مفهوم روايت اسحاق بن عمّار به اينكه مفهوم را در دومى بر كراهت حمل كنيم، تعارض برطرف مى‌گردد.

٢) به حرمت فضل در اجير و خانه كه مترادف دار و مسكن است تصريح كرده است. اما نسبت به الحانوت كه مترادف الخان و الدكان است آنچه از ابن ابى عمير از ابى المغراء، از ابى عبد اللّه (ع) روايت مى‌كند در مورد مردى كه زمينى را اجاره مى‌كند و سپس آن را به بيشتر از آنچه اجاره كرده، اجاره مى‌دهد كه فرمودند: «شكى نيست كه اين مانند حانوت و اجير نيست، فضل الحانوت و الاجير حرام است».

روايت در حرمت فضل در الحانوت و همچنين جايز بودن فضل در اجاره زمين صريح است و چاره‌اى نيست كه مفهوم را در روايت اسحاق بن عمار بر كراهت نسبت به زمين حمل كنيم. پس به حكم وحدت سياق ناچاريم كه كشتى را نيز مانند آن حمل كنيم و اين منافاتى با ثبوت حرمت فضل در خانه به دليل ديگر ندارد.

اگر دليل ديگرى بر حرمت در مورد خانه نباشد ما به حكم وحدت در مورد آن سياق به كراهت نمى‌گوييم و وجودش گذشت. اما نسبت به الرحى، لسانش لسان كراهت است مانند آنچه دانستيم.

به طور خلاصه بايد گفت كه حق آن است كه در شرايع از حرمت فضل در خصوص سه مورد كه آن را ذكر كرد: المسكن، الخان، الاجير سخن به ميان آمده و در غير آن يعنى الارض و السفينه و الرحى سخنى ذكر نشده است. [١]‌

[١] . محقق حلّى، همان، ج ٢، ص ١٨١.