صحيحۀ عمر بن يزيد، از ابى الحسن (ع) در مورد مردى كه مديون بود سؤال كردند پس اگر عين كالاى مرد ديگرى را نزدش بيابند. گفت: طلبكاران با او شريك نمى‌شوند [١] و اخبار ديگرى غير از آن نيز هست.

به هر ترتيب، مشهور فقها اختصاص طلبكار را به عين مالش مى‌دانند و اگر مفلس مالى غير آن نداشته باشد و اين خيار تفليس ناميده مى‌شود. هرگاه اين مورد ظاهر شد در تفسير آنچه در شرايع آمده [٢] است مى‌گوييم: اگر كسى خانه‌اش را به شخصى اجاره داد و مستأجر قبل از دادن اجرت مفلس شد چيزى از منافع خانه را استيفا نمى‌كند يا اگر چيزى از آن باقى ماند آن را استيفا نمى‌كند و موجر اجاره را فسخ مى‌كند و منافعى را كه مستأجر استيفا نكرده به او برمى‌گرداند.

حكم مذكور، يعنى ملحق كردن منافع به اعيان به اين معنى كه اگر عين مالش باشد و كالايش موجود باشد او به ساير طلبكاران شايسته‌تر است. همانطورى كه به منافع موجود كه مستأجر آن را استيفا نكرده شايسته‌تر است بر آن ادعاى اجماع كرده‌اند.

از آنجايى كه اخبار در خصوص اعيان است شامل مورد اجاره و منافع نمى‌شود و بعد از باطل بودن قياس ناچاريم بگوييم اختصاص حكم به موجر غير از ساير طلبكاران است به خاطر منافع مالش از باب تنقيح مناط و به اينكه عين مالش موجود‌

[١] . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، ح ٤٢٠، فى الديون و احكامها، ح ٤٥، ص ١٩٣؛ همچنين:شيخطوسى، استبصار، ج ٣، ح ١٩، كتاب الديونباب من يركبه الدين ...، ح ١، ص ٨؛حر عاملى، همان، ج ١٣، كتاب الحجر، باب ٥، ح ١،ص ١٤٥.
[٢] . محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج ٢، ص ٩٢.