و تشريع مقدمه‌اى براى گرفتن و دادن در خارج است. و اگر عوضين قابليت گرفتن و دادن در خارج را نداشته باشند حدوث و بقاء عقد از آن گرفته شده است ناچاريم از بقاى قابليت به آنچه بعد از قبض است. قبل از قبض با زوال آن عقد منفسخ مى‌شود.

و تو مى‌دانى كه اين معنى به بيع اختصاص ندارد، بلكه در تمام معاوضات جارى مى‌شود. به خاطر اينكه ملاك آنها به نظر عرف عقلا يكى است. و آنچه در مدرك قاعده اختيار كرديم اين است و روايات تأييد كنندۀ اين معنى در ذهن عرف و عقلا زود به ذهن مى‌رسد.

مفلس شدن مستأجر‌

فرع: لو فلس المستأجر كان للموجر فسخ الاجاره.

اگر مستأجر مفلس شد موجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند.

فقها در كتاب مفلس ذكر كرده‌اند كه اختصاص طلبكار به عين مالش است و با طلبكاران شريك نمى‌شود. به خاطر اجماع و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده است. در كتابهاى فقهى كه براى اصحاب است در مورد مرد مفلس روايتى وارد شده است. [١]‌

[١] . ميرزا حسين نورى طبرسى، همان، ج ١٣، ابواب كتابالحجر، باب ٤، ح ١، ص ٤٣٠؛ تميمى، ابى حنيفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج ٢،ح ١٨٧، فصل ١٧، ذكر الحجر و التفليس، ص ٦٧؛ بيهقى، سنن كبرى، ج ٦، باب المشترى يفلس بالثمن، ص ٤٥؛ سنن ابى داوود، ج ٣، باب فى الرجل فيجد الرجل متاعه بعينه عنده،ح ٣٥١٩، ص ٢٨٦.