ظاهر اين است كه به بيع اختصاص دارد و شامل ساير معاوضات نمى‌شود. پس تسرى به ساير معاملات معاوضى- مثل اجاره و صلح به عوض- به دليل يا تنقيح مناط قطعى احتياج دارد، و چيزى در بين نيست، پس تسرى از بيع به غير آن ممكن نيست.

اگر مدرك آن اجماع باشد مانند آنچه گفته شد- شيخ انصارى از تذكره [٢] علامه حكايت مى‌كند كه عموم حكم براى تمام معاوضات است بر وجهى كه به نظر مى‌رسد نزدشان از مسلمات است- پس تعدى خالى از اشكال نيست: اولا به خاطر عدم تحققش به ادعاى بعضى، خصوصا هرگاه از كلام آن بعض، ظاهر شود كه تصريح به اين قضيه نشده است.

دوم عدم حجيّتش مثل اين اجماع بر فرض تحققش، مانند آنچه در اصول آن را بررسى كرديم. اما اگر مدرك آن- آنچه ما در شرح اين قاعده در جزء دوم اين كتاب ذكر كرديم- باشد. بناى عقلا و عرف و عادت بر اين است كه انشاى عقود معاوضى بر گرفتن و دادن در خارج مبتنى است، به اين معنى كه مبادله در عالم انشاء‌

[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب الشرط والخيار فى البيع، ح ١٢، ص ١٧١؛ شيخ طوسى،تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ٨٩، فى عقودالبيع، ح ٦، ص ٢١؛ همچنين: ج ٧، ح ١٠٠٣، باب فى الزيارات، ح ٢٣، ص ٢٣٠؛ حر عاملى،همان، ج ١٢، ابواب الخيار، باب ١٠، ح ١٠، ص ٣٥٨.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص ٣١٤.