سببى براى حدوث عيب در اجرت شد. گفتيم به اينكه حدوث عيب قبل از قبض مانند حدوثش قبل از عقد است. پس بين فسخ عقد و بين گرفتن ارش مخير است با خوددارى كردن بر اشكال و آن اينكه گرفتن ارش و نگه داشتن آن بر خلاف قاعده است و آنچه در بيع ثابت شد به دليل تعبدى است و مسأله را در خيار عيب بررسى كرديم. و ادعاى اجماع بر جواز گرفتن ارش و نگه داشتن و رد نكردن آن كرده است، اين مطلب با اجماع تمام شد وگرنه خالى از اشكال نيست.

كلام باقى مى‌ماند در اينكه قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» آيا اختصاص به بيع دارد يا در تمام معاوضات جارى مى‌شود؟ ما اين مسأله را در كتاب قواعد فقهيه مفصلا بررسى كرديم و در اينجا به آن اشاره كرديم.

مرحوم والد قدس سرّه مى‌فرمايند: اگر مدرك اين قاعده دو روايت شريف باشد يعنى حديث شريف نبوى روايت شده در غوالى اللئالى كه مى‌فرمايد: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» [١] و روايت عقبة بن خالد از ابى عبد اللّه (ع) كه از ايشان سؤال شد در مورد مردى كالايى از ديگرى خريد و شرط كرد كه كالا نزدش باشد و آن را قبض نكرد و گفت فردا كالا را مى‌برم و دزد كالا را دزديد و اينكه دزدى از مال چه كسى صورت گرفته است؟ امام (ع) فرمودند: از مال صاحب كالاست كه‌

[١] . احسايى، همان، ج ٣، بابالتجارة، ح ٥٩، ص ٢١٢؛ ميرزا حسيننورى، همان، ج ١٣، ابواب الخيار، باب ٩، ح ١،ص ٣٠٣.