مى‌كند. بله، اگر شرط مؤجل كند با تعيين وقت عرفى، از آنجايى كه غررى در بين نيست، نافذ است. براى عموم قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» و آنچه بيان كرديم كه اطلاق عقد اجاره تعجيل را اقتضا مى‌كند به نسبت براى دادن اجرت است و در بيع اطلاق جارى مى‌شود و تعجيل دادن ثمن را اقتضا مى‌كند.

سرّ اين دو اين است كه ملكيت اجرت براى اجير به كار است و ثمن براى مالك عين به عقد است. بعد از اينكه ملكيت حاصل شد بر مستأجر و مشترى رد كردن مال ديگرى- اجرت و ثمن- به صاحبش فورا و بدون تراخى و مماطله واجب است.

زيرا رد كردن امانات به اهلش واجب است و شكى نيست كه ثمن و اجرت نزد مشترى و مستأجر امانات مالكيه هستند.

اما شرط تعجيل تأكيد است، زيرا عقد اجاره آن را اقتضا مى‌كند. براى اينكه عقد در بيع و اجاره و غير اين دو از عقود تمليكيه است. زيرا سبب مالكيت هستند و با وجودش مالكيت پديد مى‌آيد و به سبب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] ترتيب اثر بر آن عقدى كه تمام است واجب مى‌شود و مشترى ثمن را به بايع تسليم مى‌كند و مستأجر اجرت را به مالك عين مستأجره مى‌دهد و اگر شرط تعجيل در ادا نمايد، وفاى به آن واجب است و تعجيل در ادا به خاطر عموم قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» [٢] مى‌باشد و با آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تأكيد مى‌شود و اما با شرط تعجيل، اطلاق عقد مقيد مى‌شود به خاطر اينكه نه حرامى حلال، و نه حلالى حرام مى‌شود. پس جايز و نافذ است به‌

[١] . مائده:١.
[٢] . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ١٨٧٢، الزيادة فى فقه النكاح، ج ٨٠، ص ٤٦٧؛ حر عاملى، همان، ج ١٥ابوابالمهور، باب ٤٠، ج ٤، ص ٥٠.