واسطه صورت ذهنى به آن تعلق مى‌گيرند. مقصود از اينكه صورت ذهنى بالذات است به اين معنى است كه بدون واسطه در عروض است و مقصود از بالعرض اين است كه اراده به آن تعلق مى‌گيرد، زيرا چيزى كه از آن صورت مى‌خواهيم مطلوبشان است.

اما اشكال به اينكه خارج ظرف مكانى براى سقوط اين امر و نهى است نه ثبوت آن، چنين مطرح مى‌شود:

اگر بگوييم كه امر و نهى به خود فرد خارجى بدون واسطه صورت ذهنى تعلق مى‌گيرد اشكال موجه است، زيرا وجود متعلق لازم مى‌آيد و در اوامر، از قبيل طلب، تحصيل حاصل مى‌باشد و در نواهى لازمه كلام اجتماع نقيضين است و هر دو محال است.

اگر بگوييم امر و نهى متعلق به صورت ذهنى است يعنى به ماهيت تعلق مى‌گيرد، از اين جهت كه صورت ذهنى آيينه وجود خارجى است، بنا بر اين صورت ذهنى قبل از آنكه صاحب صورت يعنى وجود خارجى شود به وجود مى‌آيد و مورد طلب قرار مى‌گيرد و مطلوب مى‌شود و به اعتبار اينكه از صاحب صورت حكايت دارد و آيينه آن است و از اين جهت مطلوب مى‌شود. بنا بر اين صاحب صورت قبل از آنكه در خارج وجود پيدا كند، مطلوب مولى به واسطۀ صورت ذهنى مى‌شود. پس آن اشكال ياد شده كه تحصيل حاصل باشد لازم نمى‌آيد.

موقعيت در مسألۀ مورد بحث چنين است: مالك (موجر) منافعى را كه اين منافع در آينده پيدا مى‌شود تمليك مى‌كند و منافع آينده به واسطۀ صورت اين منافع ارائه مى‌شود نه اينكه موجر خود منافعى كه در خارج پيدا مى‌شود تمليك مى‌كند تا اينكه اشكال ياد شده لازم آيد. عدم امكان تعلق وجود خارجى بدون واسطه به صورت‌