بطلان عقد به همراه بطلان شرط هستند. اما آنچه كه مسلّم است اين است كه هر دو گروه قائل به بطلان شرط خلاف مقتضاى عقد هستند، لكن در مورد خود عقد همان گونه كه قول مشهور بيان كنندۀ آن است قول به بطلان عقد صحيحتر است.

دليل بطلان عقد در شرط منافى با مقتضاى عقد‌

دليل بطلان عقد اينگونه شروط آن است كه تراضى بر روى مجموع عقد و شرط از آن نظر كه يك مجموع هستند صورت گرفته، لذا وقتى، بعضى از آن مجموع منتفى مى‌شود در واقع متعلّق تراضى منتفى مى‌شود. پس اينگونه تجارت، تجارت لا عن تراض است كه صحيح نيست. البته احتمال ضعيفى هم داده شده كه عقد صحيح باشد. بدين خاطر كه تراضى بر مجموع عقد و شرط شده لذا وقتى كه وقوع يكى از آن دو ممتنع شد ديگرى باقى مى‌ماند، اما همان طورى كه گفته شد اكثر اقوال فقها مبتنى بر بطلان شرط با عقد است.

مرحوم محقق در اين مورد مى‌فرمايد:

اذا شرط شيئا منافيا يبطل البيع المتضمّن للشرط كما يبطل الشرط: و وجه القوة ان التراضى لم يقع الّا على المجموع من حيث هو مجموع، فاذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضى، فيكون الباقى تجارة لا عن تراض، و هو الاصح. و يحتمل ضعيفا الصحة:

لانّ التراضى قد تعلّق بكليهما، فاذا امتنع احدهما بقى الآخر. و ليس بشى‌ء، لان التراضى بالمجموع لا بكل منهما. [١]‌

[١] . محقق ثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج ٤،ص ٤١٥؛ علامه حلّى، قواعد الاحكام، ص ١٥٢.