در صحت شروط ضمن عقد گفته شده كه حتما بايد شرط مخالف با مقتضاى عقد نباشد لكن در اين مورد به نظر مى‌آيد كه موردى استثناء شده باشد. و آن مورد هم عبارت از فروش بنده به شرط آزادى عبد است، بدين صورت كه فروشنده عبد را به خريدار مى‌فروشد و مى‌گويد: «به شرطى اين عبد را به تو مى‌فروشم كه تو عبد را آزاد كنى». با توجه به اينكه اجراى اين شرط باعث آن مى‌شود كه عبد در واقع در ملكيت مشترى در نيايد و به بيانى صحيح‌تر به ملكيت در آمدن عبد مساوى با از دست دادن عبد خواهد بود، لذا اگر عبد به ملكيت مشترى در نيامده است در نتيجه اينگونه شرطى مخالف و منافى مقتضاى عقد است. لذا علامه در اين مورد مى‌فرمايد:

«لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا او عن المشترى صح». [٢]‌

اگر بايع (فروشنده) عبد را به شرط عتق او، آزاد كند خواه مشترى عبد را از جانب فروشنده يا از جانب خود آزاد كند در هر حال اين چنين شرطى صحيح است.

علامه در تذكره مى‌فرمايد: «يجوز اشتراط العتق مطلقا و بشرط ان يعتقه عن المشترى». [٣]‌

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٣،ص ٢٤٣.
[٢] . علامه حلّى، قواعد الاحكام، ص ١٥٣.
[٣] . علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٨٩.