شرطى صحيح است و وجوب وفا به شروط ضمن عقد در «المؤمنون عند شروطهم» اختصاصى فقط به باب كنيز ندارد. بلكه شامل عقد شركت نيز مى‌شود و در اينگونه موارد هم وفا به شرط واجب است.

نظر تحقيقى‌

تحقيق مسأله آن است كه اگر متعلّق شرط آن باشد كه سود حاصل از فروش مال مشترك، ملك مشروط له باشد، بدان گونه كه سود و زيان تابع مالى كه در فروش آن سود و ضرر كرده نباشد. اين شرط يقينا خلاف مقتضاى شركت و خلاف مقتضاى عقد است. خلاف اقتضا، بدان دليل كه بالا رفتن مال يا پايين آمدن آن شرعا و عرفا بلكه عقلا تابع اين مال است براى اينكه اين تابعيت از صفات قائم به مال است. پس نما و افزونى مال چه متصل يا منفصل ملك صاحب مال است پس شرط اينكه نماى مال غير مالك باشد، اين شرط خلاف كتاب و سنّت و خلاف مقتضاى شركت است.

اما اگر منظور از شرط اين باشد كه مقدار سودى كه يكى از دو شريك به شريك ديگر انتقال يابد به اينكه مجموع سود يعنى سهم خود و سهم شريكش مال او باشد، اينگونه شرطى اشكال ندارد. در صورت ضرر هم همين گونه است. اگر ضرر مال يكى از آن دو به نحو عدم پيروى و تبعيّت در ضرر باشد، اينگونه شرطى خلاف كتاب و سنّت و خلاف مقتضاى شركت است و اصلا غير معقول است. اما‌