قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل شارك آخر فى جارية له و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و ان كانت خسارة فليس عليك شى‌ء فقال (ع) لا أرى بذلك بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. [١]‌

از امام موسى (ع) سؤال كردم در مورد مردى كه با مرد ديگر در مورد كنيزى كه مال او بود، شريك شد و مرد گفت اگر در كنيز سود بردى پس سهم تو نصف سود باشد. اگر ضررى كرد و نقضى پيش آمد چيزى بر گردن تو نباشد. امام فرمودند:

«اشكالى بر آن نمى‌بينم زمانى كه خود صاحب كنيز راضى باشد».

نظر ابن ادريس‌

اما ابن ادريس جواز اينگونه شركت را ممنوع دانسته است و دليلى كه آورده اين است كه اين شرط با مقتضاى شركت منافات دارد. چرا كه مقتضاى شركت، مشترك بودن و سهيم بودن در سود و زيان است. [٢]‌

جواب شهيد اول به نظر ابن ادريس‌

شهيد اول در لمعه در جواب مى‌فرمايند: ما قبول نمى‌كنيم كه تابعيت مال، لازمۀ مطلق شركت باشد، بلكه تابعيّت مال لازمۀ شركت مطلقه است. در نتيجه اين چنين‌

[١] . شهيد اول، دروس الشرعية، ص ٣٤٤.
[٢] . ابن ادريس حلّى، السرائر، ج ٢، ص ٣٤٩.