دليلى كه در شكل اول گفته شد مثل حرمت مادر زوجه كه لازمۀ زوجيّت است و اما اگر تخلف عقد از مقتضايش سبب شرط باشد مانند خيار مجلس و خيار حيوان كه اجماع قائم شده كه به واسطۀ شرط، عقد از مقتضايش تخلّف مى‌كند. همان گونه كه به واسطۀ غير شرط هم عقد از مقتضايش تخلّف مى‌كند. در اينگونه موارد نظر، نظر فقيه است: اگر دليلى عام مبنى بر سببيّت عقد بر اين مقتضى نبود حكم به صحت شرط مى‌كند تا به عموم ادلۀ وفا به شرط عمل كرده باشد اما اگر دليلى عام بر سببيّت عقد باشد، در اين صورت حكم به بطلان شرط مى‌كند. با توجه به اينكه اصل فساد او را در اين نظر دهى يارى مى‌كند. [١]‌

ضابطۀ كلى جهت شناخت شروط منافى مقتضاى عقد‌

١- گاه منشائات عقد را اولا و بالذات عاقد ايجاد مى‌كند و عقد به دلالت مطابقى بر آن دلالت مى‌كند. مثل تمليك أعيان در بيع و يا تمليك منافع در بحث اجاره، كه اقتضاى عقد است.

٢- گاه منشائات به تبع و در ضمن ايجاد مى‌شود. به گونه‌اى كه از مدلولهاى التزامى عقد است نه مدلول مطابقى آن. مثل اينكه در معامله بايد عوض نقد بلد باشد نه مال شهر و سرزمين ديگرى.

حال پس از بيان اين دو مى‌گوييم اگر شرط منافى با نوع اول بود. مثلا شخصى شرطى كرده كه آن شرط منافى با مقتضاى عقد، به دلالت مطابقى باشد؛ يعنى‌

[١] . ملا محمد نراقى، همان، ص ٦٩.