از موارد شروط منافى مقتضاى عقد آن است كه مبيع پس از فروش از طرف بايع باز در ملكيت او باقى بماند. يا اينكه مشترى مالك مبيع نشود و يا اينكه فروشنده شرط كند كه مشترى حق فروش متاع خريدارى را نداشته باشد و همچنين اگر شرط شود كه كالاى فروخته شده، چنانچه پس از فروش توسط شخصى غصب شد، باز بايع و فروشنده ضامن متاع باشد و يا برعكس اگر ثمن كالا پس از تحويل دادن به مشترى از دست مشترى دزديده شود، در اين صورت شرط ضامن بودن فروشنده ثمن كالاى مشترى از ديگر موارد شرط منافى مقتضاى عقد است. [١]‌

علت بطلان شروط منافى مقتضاى عقد‌

شيخ انصارى (ره) علت مخالفت با مقتضاى عقد را مخالفت آن با كتاب و سنّت مى‌داند. چنان كه در اين مورد مى‌فرمايد: «ان الشرط المنافى مخالف للكتاب و السنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه فاشتراط تخلّفه عنه مخالف للكتاب». [٢]‌

اشكال امام راحل (س) بر تعليل شيخ انصارى (ره)

امام راحل (س) مى‌فرمايند: اگر دليل بطلان شرط مخالف مقتضاى عقد را مخالفت با كتاب بدانيم در واقع اين مطلب برگشت به شرط مخالفت كتاب و سنت كرده و از جملۀ مثالهاى آن شرط مى‌شود و ديگر نمى‌توان آن را به صورت يك شرط‌

[١] . علامه حلّى، قواعد الاحكام، ص ١٥٢.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ٣، ص ٢٠؛ سيد على طباطبايى، همان، ج ١، ص ٣٦.