آنگاه مرحوم محقق (ره) در مورد نظر شهيد اول در دروس مى‌فرمايد كه كلام شهيد در دروس اقتضاى آن دارد كه تابعيت با اختلاف صيغه تغيير نمى‌كند، سپس مى‌فرمايد: اين نظر صحيح‌تر است. [١] در قانون مدنى شرط را باطل دانسته و عقودى كه شامل شروط مجهولى باشند را نيز باطل مى‌داند. چنانچه آورده است شروط مفصلۀ ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.

١- شرط خلاف مقتضاى عقد؛

٢- شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود. [٢]‌

معاملاتى كه جهل و غرر ضررى به صحت آن نمى‌رساند‌

معاملاتى كه مبنا و اساس آن بر جهالت بنا شده مثل عقد صلح از جملۀ معاملاتى است كه جهالت و عدم علم ضررى به درستى آن نمى‌رساند و همچنين معاملۀ محاباتى كه بناء در آن بر سهل‌انگارى و محابات قرار گرفته، در اين نوع معاملات نيز جهالت و عدم علم موجب بطلان معامله نمى‌شود براى آنكه فرض آن است كه بنا در صلح مصالحه و تسليم بر رضايت بر يك امر مجهول و غير معلوم است و در محابات هم بنا را بر آسان‌نگرى گذاشته‌اند. لذا جهالت به أصل معامله ضررى نمى‌رساند چه برسد به اينكه شرط معامله باعث آسيب گردد. [٣]‌

[١] . همان.
[٢] . قانون مدنى، مادۀ ٢٣٣.
[٣] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٣،ص ٢٤٥.