خداست. لذا اگر گفته شود: «به هر عالمى بجز آن كسى كه مخالفت حكم خدا را مى‌كند، اكرام كن» از آن طرف عالمى فعل حرامى را انجام داد يا واجبى را ترك نمود، عرف عقلا بدون شك اين عالم را داخل در عقد مستثنى مى‌داند. چرا كه مخالفت با حكم خدا نموده است در مورد شرط نيز همين گونه است. اگر شرط ترك واجب، يا انجام فعل حرامى را نمايد هيچ عاقلى شك نمى‌كند كه اين فرد، شرط مخالف با حكم خداوند كرده است. و اصولا معناى حرام از ديدگاه عرف عبارت است از آنچه كه فعل و انجام آن منع شده است و واجب نيز از ديدگاه آنان آن چيزى است كه به جاى آوردن آن لازم و ضرورى است.

توهّم‌

ابهامى كه در اينجا مطرح مى‌شود اين است كه امثال اينگونه مثالها (اينكه زوجه بر همسر حرام باشد) در احكام تكليفى يا وضعى معقول نيست نه اينكه مشروع نيست.

رفع ابهام‌

رفع ابهام بدين گونه است كه آنچه كه غير معقول است، تغيير حكم است؛ يعنى شرط اينكه حكم خداوند از حرام بودن به حلال تغيير كند اين شرط را هيچ عاقلى نمى‌كند. اما اينكه به واسطۀ شرط حكم تغيير نكند، اين مطلب هم معقول است و هم واقع نيز شده است. چنانچه در روايتى آمده است كه شرط شده حق جماع و طلاق به دست زن باشد و يا در روايتى ديگر مرد به زن مى‌گويد: «أنت علىّ حرام» تو به من حرام هستى پس تشخيص بطلان شرط چه وضعى و چه تكليفى به عهدۀ عرف است.