اما اگر متعلق شرط از احكام پنج‌گانۀ تكليفى باشد به حسب ظاهر التزام به ترك چيزى كه نوعا واجب است و همچنين التزام به فعل چيزى كه نوعا حرام است بر خلاف مشروع مى‌باشد چرا كه دليل اين دو حكم نسبت به صورت التزام به خلاف و عدم آن اطلاق دارد. پس شرط مخالف، با مشروع مخالفت خواهد داشت مگر اينكه دليل خاصى وارد شده باشد كه تغيير حكم به واسطۀ شرط را جايز دانسته باشد چنان كه گاهى به واسطۀ عوارض ديگرى، ترك واجب يا فعل حرام جايز مى‌شود.

اما اگر التزام به ترك يا به فعل نسبت به امر مباح تعلق گيرد، اين شرط و التزام بر خلاف شرع نيست چه وجوب عرضى با اباحۀ ذاتى و اصلى منافات ندارد مثل شرط زوجه به عدم ازدواج مجدد زوج، به جهت اينكه ازدواج مجدد زوج با شرايطش امرى مباح است و شرط زوجه حلالى را حرام نمى‌كند.

ممكن است گفته شود، درست است كه عدم منافات بين اباحۀ چيزى بالذات با حرمت يا وجوب همان چيز بالعرض در واقع مخالف مشروع نيست لكن نفس شرط و التزام، باعث تحريم حلال شده و همين اشكال در نذر و عهد نيز جارى است چه التزام به ترك مباح، باعث تحريم آن مى‌شود. پس أدلۀ اين باب شامل آنها هم مى‌شود با اينكه همۀ التزامات صحيح و مشروع يا التزام به ترك مباح يا مكروه است.

در اين صورت اين دو مطلب چگونه با هم موافق و قابل جمع است؟

براى حل اين مشكل بايد از بعضى روايات كه در باب بطلان سوگند بر دوام ترك آشاميدن عصير مباح وارد شده استفاده كرد؛ چه در آن، بطلان سوگند بدين جمله تعليل شده «ليس لك أن تحرم ما أحلّ اللّه». پس مى‌توان گفت كه التزام به ترك مباح دو صورت دارد.