مى‌توان روايات را به گونۀ ديگرى استدلال نمود و آن اينكه گفته شود منظور از سنّت، سنّت به معناى اصطلاحى آن نيست بلكه منظور از سنّت، سنّت به معناى لغوى آن است؛ يعنى حكم خدا و شريعت الهى به طور مطلق و هر چه كه در كتاب بوده يا نبوده و از زبان رسول گرامى اكرم (ص) نقل شده معنى كنيم. در اين صورت اين اشكال پيش نمى‌آيد. [١]‌

مشكل اساسى در شرط مخالف با كتاب و سنّت‌

صحت شرط عدم مخالفت شرط با كتاب و سنّت، مورد اتفاق همۀ فقهاست لكن در تحقيق مصاديق و تطبيق آن بر موارد، گاهى ميان فقها اختلاف نظر پديد مى‌آيد چرا كه مواردى در فقه هست كه تشخيص مخالفت و عدم مخالفت آنها با كتاب و سنّت مشكل بوده و از اين رو، نسبت به صحت و فساد آنها در نظريات فقها اختلاف پديدار شده است. لذا براى پى بردن به مخالفت و عدم مخالفت شرط با كتاب بايد به دنبال ضابطه‌اى مشخص بود. در اين مورد محقق نائينى (ره) ضابطه را بدين گونه بيان نموده‌اند: آنچه كه شرط به آن تعلق مى‌يابد يا از احكام وضعى است و يا از احكام‌

[١] . امام خمينى، همان، ص ١٥٥- ١٥٦.