فى امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت عليه إن بيدها الجماع و الطلاق فقال: خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله و قضى أن على الرجل الصداق و ان بيدها الجماع و الطلاق و تلك السنة. [١]‌

و همچنين مرسلۀ مروان بن مسلم از امام جعفر صادق (ع) كه گفت قلت له:

ما تقول فى رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال ولى الامر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح. [٢]‌

اشكال بر روايات‌

استدلال توسط روايات، مبنى بر لزوم عدم مخالفت شرط با سنّت، درست نيست زيرا سنّتى كه در مقابل كتاب مصطلح شده، اگر چه در عصر و زمان ائمۀ معصومين (ع) معروف بوده لكن منظور از سنّت عبارت است از آن احكامى كه فقط به وسيلۀ رسول گرامى (ص) ذكر شده ولى اطلاق سنّت بر احكامى كه در كتاب ذكر شده، به اعتبار اينكه آن احكام سنّت خدا هستند نه سنّت پيامبر اكرم (ص) و از آن رو كه احكامى كه در روايات فوق الذكر آمده، همۀ اين احكام، در كتاب خدا آمده، لذا حكم بر شرط مخالف، در اين روايات مثل اين است كه بر خلاف سنّت از آن جهت كه آن سنّت، سنّت خداست، مى‌باشد نه از آن جهت كه آن سنّت، سنّت مصطلحى‌

[١] . كلينى، فروع كافى، كتاب النكاح، ج ٥،ص ٤٠٣.
[٢] . امام خمينى، همان، ج ٥، ص ١٥٥.