شيخ انصارى (ره) مى‌فرمايد: بعيد نيست منظور از موافقت، عدم مخالفت باشد، بدين معنى هر آنچه كه مخالف كتاب نيست، موافق كتاب مى‌باشد و بين آن دو رابطۀ عموم و خصوص مطلق نيست و دليل بعيد نبودن اين مطلب آن است كه در روايات به هر دو نكته اشاره و بلكه در يكى از روايات به هر دو امر توجه شده است. چنان كه در صحيحۀ اول ابن سنان آمده: «من شرط شرطا مخالفا اللّه عز و جل فلا يجوز و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه». جمع عرفى بين اين دو امر اقتضاى آن مى‌كند كه رابطۀ بين آن دو تساوى باشد. نه عموم و خصوص مطلق.

ضابطه و معيار شرط مخالف كتاب‌

مرحوم والد (قدس سرّه) مى‌فرمايد: معيار و ضابطه در اين مطلب آن است كه شرط نفى كنندۀ آنچه كه شارع مقدس آن را اثبات نموده باشد و يا آنچه را كه شاعر مقدس آن را نفى كرده اثبات نمايد. لذا اگر مبادرت به انجام فعل حرام يا ترك واجبى شرط شده باشد، اين شرط قطعا شرط مخالف كتاب و سنّت است، براى اينكه مبادرت به انجام فعل حرام و ترك واجب از آن چيزهايى است كه قانونگذار اسلام آن را نفى كرده و از آن منع نموده است و اما اگر انجام كارى براى او شرط شود كه نه واجب است و نه حرام، يا شرط ترك فعلى بر او شده خواه آن فعل مباح باشد يا مستحب و يا مكروه، در اينجا اين شرط مخالف كتاب خدا نيست. براى اينكه شارع مقدس هيچ گونه مخالفتى از متعلقات غير الزامى احكام و نه ترك اينگونه افعال ننموده است. پس شرط نفى كنندۀ آنچه كه شرع مقدس آن را اثبات نموده و‌