به عبارت ديگر، قاعدۀ اصالة الصحه در جايى جارى مى‌شود كه شك شود آن چيزى كه آورده شده موافق مأمور به است يا نه. اما اگر شك در صحيح بودن آنچه آورده شده به خاطر عدم علم به مأمور به باشد؛ مانند علم به اينكه در نماز جلسه استراحت را بعد از برداشتن سر از سجده دوم به جا نياورده و در صحت نماز شك كند كه آيا آن مورد جزء نماز است يا نه. با اصالة الصحة اثبات عدم جزئيات امكان ندارد و نماز بدون آن صحيح نيست.

در معاملات نيز اگر در اعتبار معامله شك شود مانند اينكه ايجاب بر قبول مقدم باشد و معامله‌اى واقع شود و عمدا ايجاب بر قبول مقدم نشود، اثبات صحت معامله ممكن نيست و عدم اعتبار ايجاب بر قبول با اصالة الصحه است.

روشن است كه مورد بحث از اين قبيل مى‌باشد. مدعى مشاهده را در شناخت آنچه كيلى و وزنى است كافى مى‌داند و براى عدم اعتبار كيلى و وزنى در شناخت آنها مدركى به غير از اصالة الصحه نيست و چنين نظرى دور از ذهن است. در ضمن اين شرط، يعنى معلوم بودن اجرت، فرضهاى آن را ذكر كرديم.

فرع: لا خلاف عندنا فى أنّ المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقد.

در اينكه مستأجر به محض عقد مالك تمام منفعت مى‌شود اختلافى نيست.