روايت، اين است كه اين شرط مخالف با قرآن است، جواب آن است كه به مقتضاى «لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ» [١]، قرآن متضمن حكم ولاء عتق مى‌باشد. اگر چه فهم ما از ادراك آن قاصر است و نبى اكرم (ص) عالم بر آن بوده است و به مقتضاى علم خود در اين قضيه حكم كرده است.

در جواب بايد گفت ما منكر وجود حقايق بى‌شمار در قرآن نيستيم لكن فهم آن براى همه، مقدور نيست چرا كه در بيان خود أئمۀ اطهار آمده «و خالف السنة» و يا «ذلك السنة» پس معلوم مى‌شود كه بسيارى از احكام را از سنّت بايد گرفت چرا كه ائمۀ اطهار (ع) مفسر و مبيّن بسيارى از احكامى هستند كه به طور اجمال در قرآن ذكر شده و اساسا اينكه همۀ مسائل در قرآن بدين شكل نيست كه با جزئيات ذكر شود و اگر چنين بود گفته خليفۀ دوم مبنى بر حسبنا كتاب اللّه بايد درست مى‌بود. لذا بايد گفت كه منظور از كتاب اعم از قرآن و غير قرآن است.

٢- دليل دوم اين است كه در بعضى از روايات لفظ سنّت هم آمده است پس در نتيجه اين مطلب دليل بر اين است كه منظور از كتاب آنچه كه در نزد الهى مكتوب است، مى‌باشد.

٣- مناسبت بين حكم و موضوع اقتضاى تعليم را دارد. چنان كه بعضى از اساتيد ما فرموده است:

إنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى التعميم، حيث أنّه لا خصوصية فى عدم نفوذ الشرط المخالف بين ان يكون مخالفا للقرآن أو الحكم الشارع‌

[١] . انعام:٥٩.