از امام صادق (ع) روايت شده كه ايشان فرمودند: كسى كه شرطى كند كه اجبار و اكراه باشد؛ اينگونه معامله‌اى جايز است ولى شرط باطل است و هر شرطى كه حلالى را حرام نكند و يا حرامى را حلال نسازد، پس آن شرط جايز است.

٩- عن جعفر بن محمد إنه قال:

من تزوّج امرأة و شرط المقام بها فى أهلها أو بلد معلوم، فذلك جائز لها و الشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. [١]‌

امام صادق (ع) فرمودند: كسى كه زنى را به ازدواج خويش درآورد و شرط اقامت زن را در بين بستگان و يا شهر معلوم كند؛ اين شرط براى هر دو نفر جايز است و شرط در بين مسلمانان تا زمانى كه حرامى را حلال و يا حلالى را حرام ننمايد، جايز است.

روايت در اين باب فراوان است به طورى كه شيخ انصارى (ره) و مرحوم والد (ره) در اين مورد ادعاى تواتر معنوى كرده‌اند. شيخ (ره) مى‌فرمايد: «فنقول إنّ الاخبار فى هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى». [٢] و بازآمده است:

و الدليل عليه الأخبار المتضافرة بين ما هو مضمونه بطلان الشرط المخالف للكتاب أو بطلان ما ليس فى كتاب اللّه أو ما كان سوى كتاب أو ما كان ممّا حرّم حلالا أو أحلّ حراما. ١‌

[١] . همان، ص ٢٢٩؛ حديث ٨٥٤.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ٣، ص ٨.
[٣] ١. موسى نجفى خوانسارى، همان، ج ٢، ص ١٠٣.