در مسالك در بيان اين شرط آمده است: پيامبر (ص) از غرر به طور مطلق نهى كرده است. [١] محقق (ره) نيز در شرايع بيان كرده‌اند: اجرت در آنچه كيلى و وزنى است به وزن و كيل معلوم باشد، براى اينكه غرر منتفى گردد و عده‌اى گفته‌اند مشاهده كافى است و اين نيكوست. [٢]‌

صورت بهتر عدم ورود دليل بر لزوم شناخت اجرت است در آنچه كيلى و وزنى است و با بيع قياس مى‌شود. دليلى از پيامبر (ص) آورده‌اند كه از غرر به طور مطلق نهى كرده است كه در مسالك نيز آورده شده است و در تذكره از پيامبر (ص) روايت كرده است كه فرمودند: كسى كه اجيرى را اجاره مى‌كند اجرتش را مى‌داند. [٣]‌

و اين دو- يعنى علم به اجرت و رفع غرر- در آنچه با كيل و وزن به دست مى‌آيد كيل و وزن است و در آنچه با مشاهده حاصل مى‌شود، مشاهده است.

درست اين است كه گفته شود در عرف عقلا غرر در آنچه كيلى و وزنى است به وسيلۀ كيل و وزن برطرف مى‌شود. در نتيجه، منفعت مملوكه به وسيله اجاره كه بدون كيل و وزن است معاملۀ غررى مى‌باشد و مبنايى بر بطلان معامله غررى است و معامله باطل مى‌باشد و هرگاه شكى در صحت اجاره بدون آنها حاصل شود‌

[١] . شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج ١، ص ٢٥٥.
[٢] . محقق حلّى، همان، ج ٢، ص ١٨٠.
[٣] . شهيد ثانى، همان، ج ٥، ص ١٧٨، ١٧٩؛ علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢،ص ٢٩١.