از شروط صحت شرط آن است كه شرط نبايد مخالف كتاب و سنّت باشد. بدين صورت كه شخص ملتزم به امرى نشود كه آن امر مخالف با آنچه كه در كتاب و سنّت ثابت است، باشد. حاصل آنكه حكمى در كتاب و سنّت ثابت و يقينى است لكن شخص بر خلاف آن حكم، شرط مى‌نمايد خواه اين حكم تكليفى باشد يا وضعى. مثلا مرد شرط مى‌كند كه بيگانه و اجنبى از او ارث ببرد يا عكس آن كسانى كه شرعا از او ارث مى‌برند، محروم از ارث باشند و همچنين در كتاب و سنّت است كه: «الطلاق بيد من اخذ بالساق» طلاق در دست مرد است لكن على رغم اين حكم الهى شرط مى‌كند كه امر طلاق به دست زن باشد و همچنين از جملۀ موارد شرط مخالف با كتاب و سنّت اين است كه مردم بر اموالشان مسلط و صاحب اختيارند.

«الناس مسلّطون على اموالهم» ولى با اين حال در عقد شرط مى‌كند كه فرد بر بعضى از اموال خويش صاحب اختيار نباشد و يا شرطى مخالف با آيۀ صريح قرآن مى‌كند و آن اينكه شراب حرام نباشد در حالى كه حرمت آن در شرع مقدس، مسلّم و محقق است و يا نگاه به زوجه و همسر خويش را كه شرع حلال كرده بر خود حرام‌

[١] . موسى نجفى خوانسارى، همان، ج ٢، ص ١٠٣.