و لكن لا دليل على اعتبار وجود الاغراض العقلائية فى الشروط أصلا. بل يصحّ اشتراط ما تعلق به الغرض الشخصى للشارط، فاذا تخلّف ثبت له الخيار و مؤيد ذلك، بل يدلّ عليه انه قد يتعلق الحلف و النذر بالفعل الذي يتعلق به غرض شخصى لا نوعى، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك فنفرض المقام أيضا كذلك فيمكن أن يكون غرض الشارط ايقاع المشروط عليه فى العقوبة و نحو ذلك من الاغراض الشخصية. [١]‌

اغراض دنيوى يا اخروى‌

بحثى مطرح است كه آيا اغراض دنيوى مقدم بر اغراض اخروى است يا اينكه قضيه بر عكس است و در اين مورد مثالى در كتب فقهى مطرح شده مبنى بر اينكه اگر در خريد عبد، مشترى شرط كفر كند؛ يعنى بدين صورت كه مشترى در صورتى عبد را از بايع مى‌خرد كه عبد كافر باشد حال اين شرط، شرط صحيحى است يا اينكه لغو و بيهوده است؟ در اين مورد دو قول مطرح است مرحوم علامه در تذكرة مى‌فرمايد كه اين شرط، شرط صحيحى است چرا كه داراى غرض و فايده است و فايدۀ آن در اين است كه عبد كافر را هم مى‌توان به مسلمان و هم به كافر ديگرى فروخت در‌

[١] . أبو القاسم خويى، همان، ج ٧، ص ٣١١.