قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٣١
تمام الغرض هناك انتقال المنفعة فلا بدّ أن تكون لها مالية و تكون عائدة الى المستأجر بازاء ثمنه و لذا لا يصح اجارة العبادات الغير القابلة للنيابة».
اشكال بر غرض عقلايى
ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا داشتن غرض عقلايى در شروط، شرط حتمى و ضرورى است؛ به طورى كه اگر كسى شرطى نمود كه به نظر آمد كه داراى هيچ گونه غرض و هدف عقلايى نيست آيا اينگونه شرطى باطل است و براى مشروط عليه هيچ گونه التزامى نمىآورد؟
در اين مورد سيدنا الاستاذ حضرت امام و بعضى ديگر از بزرگان اشكال گرفته و نظر ديگرى دادهاند. چنان كه آن حضرت مىفرمايد:
و أمّا ما أفادوا فى المراد بهذا الشرط من كونه ذا فائدة معتد بها عند العقلاء بمعنى ان الملتزم لا بدو أن يكون ذا فائدة عقلائية و إلّا يقع باطلا ففيه تأمل و اشكال. [١]
اينكه گفتهاند كه بايد داراى فايدۀ قابل توجه در نزد عقلا باشد، بدين معنى است كه اگر ملتزم داراى فايده عقلايى نبود اينگونه شرطى باطل است. اين حرف جاى تأمل بوده و بر آن اشكال وارد است.
براى اينكه چه بسا شرط به معناى مصدرى (الزام كردن) به واسطۀ خيارى كه در صورت تخلف شرط ايجاد مىشود داراى فايدۀ عقلايى باشد، بدون اينكه براى
[١] . امام خمينى، همان، ج ٥، ص ١٥١.