خسارت به مشروط له حق داده شده كه معاملۀ اصلى را همان قسم قبول يا فسخ نمايد، و نمى‌تواند نسبت به بطلان شرط از ثمن تقسيط كند زيرا شرط اگر چه معنا مورد معامله است ولى در معامله سهمى از ثمن در مقابل آن قرار داده نشده است.

حكم معامله در صورت عروض عدم قدرت پس از عقد‌

اگر شرط در حين عقد مقدور بوده لكن بعدا در أثر امر خارجى غير مقدور شد چنانچه در مثال فروش خانه، آن شى‌ء شرط شده مثلا طوطى باشد و آن طوطى هم در هنگام عقد موجود بوده ولى پس از يك روز از انعقاد قرارداد از قفس پريده، در اينجا به مانند صورت گذشته، حق فسخ براى مشروط له باقى است، منتهى در صورتى كه عدم قدرت بر انجام شرط مستند به فعل خود مشروط له نباشد. لذا اگر در فرض مذكور طوطى را خود مشروط له رها كرده باشد، از آن رو كه خود وى باعث اضرار گشته حق فسخ نخواهد داشت. [١] در قانون مدنى آمده است:

اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود يا معلوم گردد كه حين العقد ممتنع بوده است كسى كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد. [٢]‌

[١] . سيد حسن امامى، همان، ج ١، ص ٢٧٦.
[٢] . قانون مدنى، ٢٤٠.