است كه زيد خواهان خريد آن شى‌ء باشد، در نتيجه چنانچه خريدار متمايل به خريد آن شى‌ء نباشد در واقع انجام بخشى از عقد كه همان قبول باشد، غير مقدور خواهد بود. لذا در چنين مواردى چنانچه فقط شرط ايجاب نمايد اين چنين عقدى صحيح است. چرا كه قسم اول يعنى ايجاب در تحت قدرت ما بوده لكن اگر قصد اشتراك مركب از ايجاب و قبول نمايد و هر دو را قصد نموده باشد اين چنين عقدى صحيح نخواهد بود زيرا كه، شرط بر چيزى واقع شده كه قدرت بر انجام آن نيست. [١]‌

كفايت ظن در قدرت‌

ظاهرا ظن به داشتن قدرت در صحت شرط كافى است زيرا كه با بودن ظن به قدرت، دليلى براى غرر باقى نمى‌ماند. حال اگر پس از ظن به وجود قدرت، قراردادى بين طرفين معامله واقع شد، بدين مبنى كه فروشنده در ضمن فروش خانه ملتزم به دادن چيزى به همراه خانه به مشترى شد يعنى مشترى خريد خانه را مشروط به دادن آن شى‌ء به صورت مجّانى نموده، آنگاه پس از معاملۀ خانه معلوم شد كه آن شى‌ء قبل از معامله از بين رفته بود، شرط مزبور در اثر عدم قدرت بر تسليم، باطل است ولى معامله نسبت به خانه صحيح است و مشروط له مى‌تواند آن را فسخ نمايد زيرا او با انعقاد معامله، با پيوست شرطى كه ضمن آن شده موافقت نموده و در ثمنى كه پرداخته، شرط را نيز ملحوظ داشته است و چون كشف شد كه انجام شرط غير مقدور بوده به ناچار براى جبران‌

[١] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ص ٦- ٧.