ولى نظر اين جمع از فقها مبنى بر عدم فرق بين شرط وصف با شرط قدرت از جهت غررى بودن را صاحب مدارك الاحكام رد مى‌كند، زيرا كه در شرط صفت اجماع هست و علاوه بر اجماع، شرط صفت در واقع توصيف مبيع است و با اين توصيف غرر از بين مى‌رود، چنان كه مى‌فرمايد:

و لا ينتقض بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحقّقه فى المبيع كاشتراط كونه كاتبا بالفعل أو حاملا للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة فى الحال بناء على وجود الوصف الحالى و لو لم يعلما به فاشتراطه بمنزلة توصيفه بها و بهذا المقدار يرتفع الغرر. [١]‌

آنگاه بر همين بيان خويش ايراد وارد نموده و ما به جهت اختصار فقط نظر نهايى ايشان را كه به نظر مى‌آيد سخن محكم و متقنى هم هست در اينجا مى‌آوريم و آن اينكه عمده دليل در شرط قدرت همان اجماع است، چنان كه مى‌فرمايد: «و بالجملة إن تمّ الاجماع، و الا فالوجوه المذكورة لا تثبت المدعى بنحو الاطلاق». [٢]‌

[١] . سيد محمد بن على موسوى عاملى، همان، ج ٣،ص ٢٠٣.
[٢] . همان.