لكن به نظر مى‌رسد استدلالات فوق مخدوش است و در مورد دليل اول، يعنى اجماع در مورد صغراى آن ما گمانى به وجود اجماع نداريم بلكه مطمئن هستيم كه اجماعى وجود ندارد و اما از حيث كبرى گمان هم نمى‌كنيم كه مستند و دليل آنان رأى امام معصوم (ع) باشد. بلكه احتمال دارد كه مستند و دليل آنها همين دلايلى كه به عنوان أدلۀ لزوم قدرت در اينجا ذكر كرديم، باشد و در مورد دليل دوم، به اينكه عدم قدرت موجب ايجاد غرر در معامله مى‌شود ردّ اين دليل نيز واضح و روشن است، براى اينكه در بحث غرر آمده كه جمعى معناى غرر را خطر و هلاكت مى‌دانند لذا زمانى كه مرجع شرط أمر غير اختيارى، حصول خيار براى مشروط له باشد، لذا در صورت عدم حصول، چه خطرى او را تهديد مى‌كند چرا كه وقتى كه شرط آمد بيع لازم مى‌شود و زمانى كه شرط حاصل نشد مشروط له خيار دارد پس چه غرر و هلاكتى در اينجا پيش مى‌آيد، تازه اگر نبود قدرت، موجب غرر گردد پس فرق ميان شرط قدرت و شرط وصف چيست؟ شرط وصف هم به واسطۀ جهالت متبايعين يا خود شرطكننده، در شرط غرر پيش مى‌آيد، ولى كسى، در‌

[١] . أبو القاسم خويى، همان، ج ٧، ص ٣٠٢.