هر گونه متعلقات است. يعنى متعلقات و ملتزمات شرط (به معناى مصدرى) جزئى براى شرط نمى‌باشد بلكه يك ماهيتى است كه بر مصاديقى منطبق است. و گاه شرط به طور مطلق آورده و منظور آن متعلق شرط يا بيان ملتزم به است كه استعمال لفظ در اين معنى مجاز است لكن بين اين معنى و معناى نوعى، علاقه و مناسبت وجود دارد و جمع بين معناى حقيقى يعنى الزام در بيع و معناى مجازى يعنى ملتزم به از ديدگاه اكثر فقها جايز نيست.

حال اگر منظور از شرط، معناى اول، يعنى نفس التزام باشد اين شرط در مقابل شرط چهارم يعنى مخالفت كتاب و سنّت است. در نتيجه، شرط مستقلى است. كه برگشت به شرط چهارم نمى‌كند. زيرا، ظاهرا از أخبارى كه در باب شرط چهارم (مخالف كتاب و سنّت) آمده شرط در آنجا به معناى شرط مجازى يعنى ملتزمات مى‌باشد نه نفس التزام. چرا كه در شرط چهارم متعلق شرط آن است كه مخالف كتاب و سنّت نباشد لكن در اينجا متعلق شرط اين است كه فى نفسه جايز باشد، لذا با همديگر فرق دارد.

اما مطلب در اينجا (جايز بودن شرط) اين است كه خود شرط كردن حرام نباشد اگر چه متعلق شرط جايز باشد. لذا اگر منظور از جايز بودن شرط كردن اين باشد كه شرط متعلق به امر حرام نباشد در اين صورت خود شرط هم حرام مى‌شود زيرا كه الزام، به انجام خود حرام است. درست مثل اينكه به ديگرى شرط شود كه انگور را شراب سازد. در اينجا، اين شرط، شرط مستقلى است و برگشت به شرط چهارم‌