زيادى بر استدلال به قاعدۀ لا ضرر براى ثبوت خيار در باب معاملات حتى در خيار غبن گرفته‌اند. مانند اينكه مبناى قاعدۀ نفى ضرر حكومت بر ادله اوليه، كه مفادش حكومت واقعى تضييق در جانب محمول است، مى‌باشد. مثلا حكم عقود به عناوين اوليه‌اش، لزوم و واجب الوفاء بودن به محتواى آن است و هرگاه واجب الوفاء بودن آن ضرر را در پى داشته باشد قاعده لا ضرر آن را بر طرف مى‌كند و وفاى به آن واجب نمى‌باشد و در عالم تشريع واقعا رفع شده است و اين شأن حكومت واقعى در جانب محمول است. اما برداشتن وجوب وفا باعث ايجاد حقى در معامله، كه به خيار تعبير شود، نمى‌باشد. و آن قابليت اسقاط دارد كه شأن هر حقى است تا اينكه آن را به حق شناختند و حق چيزى است كه قابليت اسقاط دارد و آن را جداكننده بين حق و حكم قرار دادند.

مى‌توان گفت همانا شأن قاعدۀ لا ضرر رفع حكم ضررى است نه وضع و اثبات حق خيار على‌هذا خيار غبن به دليل قاعده نفى ثابت ضرر نيست بلكه به دليل تخلف از شرط ضمنى مى‌باشد و علتش اين است كه بيع نزد عرف و عقلا عبارت است از تبديل مال به مال به صورت مساوى و هر يك از بايع و مشترى غرضش به آنچه آن را به عوض مالش مى‌گيرد تعلق مى‌گيرد. به اين معنى كه بايع غرضش به ثمن تعلق مى‌گيرد و مشترى به مبيع، و اين مورد با مبنايى كه هر يك از متعاقدين آنچه مى‌گيرد با آنچه عوض آن مى‌پردازد مساوى است منافاتى ندارد و از آن كم نمى‌شود. پس اين شرطى ضمنى از طرفين است و هرگاه اين چنين نباشد، يعنى آنچه گرفته با آنچه پرداخته مساوى نباشد، خدعه و غبن است. در نتيجه، تخلف از شرط ضمنى محسوب مى‌شود و اين حقيقت كه تخلف شرط موجب خيار مى‌شود در اينجا تحقق پيدا مى‌كند.