از نظر منطق قضايى عقد معلق جزء يكى از عقود بوده و هيچ مادۀ قانونى صريحى دال بر بطلان آن در دست نيست لذا آن عقود معلق كه به صورت شرط متأخر و يا واجب مشروط باشد را قبول دانسته و آن را داخل در مادۀ ١٠ قانون مدنى و جزء عقود صحيح مى‌داند.

عقد معلّق از ديدگاه علماى اماميه‌

از ديدگاه بسيارى از فقهاى عظام تنجيز از جمله شروط بيع است لذا عقد معلق از ديدگاه آنان باطل مى‌باشد و بر اين نظر خويش ادعاى اجماع مى‌كنند. اگر چه حصول اجماع در اين موارد معنى ندارد، به جهت اينكه اين معنى صرفا يك امر عقلايى است لكن تحقيق آن است كه تنجيز در ماهيت و هويت عقد دخالت دارد.

اما عده‌اى ديگر از فقها تعليق در منشأ (آنچه كه مورد انشاء قرار گرفته) را قبول دارند مثل اينكه كسى به طور منجّز ملكيّت معلقه بر امرى را انشاء نمايد. چنان كه اين مسأله در شرع هم وارد شده است مثل وصيت، كه موصى فعلا ملكيت بعد از حيات خود را براى موصى له انشاء مى‌كند. هر چند عده‌اى ديگر از فقها علاوه بر تعليق در انشاء حتى تعليق در منشأ را هم باطل مى‌دانند و حق در مقام هم همين است.

دلايل مخالفين صحت عقد معلق‌

١- اولين دليل آنان همان مسألۀ جزميّت در عقد است كه از شروط صحت عقد، آن است كه عقد بايد به صورت منجّز و قطعى باشد و اين معنى با تعليق منافات دارد.