قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٨٦

وسيلۀ يكى از خيارات، حق فسخ داده شود و يا به واسطۀ اقاله، طرفين حق فسخ معامله را داشته باشند. عقد لازم مانند بيع، اجاره، مزارعه و ....

در اثر عقد لازم رابطه‌اى ايجاد مى‌شود كه طرفين بدون رضايت همديگر نمى‌توانند آن را بر هم زنند در نتيجه طرفين ملزم به انجام محتوى عقد مى‌باشند.

قانون مدنى كليۀ عقود را لازم مى‌داند مگر آنكه قانون خلاف آن را تصريح نمايد.

لذا در قانون آورده است:

عقودى كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها، لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاى طرفين اقاله و يا به علت قانونى فسخ شود. [٢]‌

٢- عقد جايز: آن عقدى است كه هر يك از طرفين بتوانند هر وقتى كه بخواهند آن را فسخ كنند، با عقد جايز هر يك از طرفين مجازند كه هر زمانى كه بخواهند و بدون هيچ گونه علت قانونى، عقد خويش را به هم زنند و براى فسخ عقد جايز صرفا ارادۀ انحلال كافى است و حتى احتياجى به موافقت طرف ديگر ندارد. ضمنا با مرگ و جنون و سفه يكى از طرفين، اين عقد منفسخ مى‌شود. [٣]‌

٣- عقد خيارى: عقد خيارى آن است كه براى طرفين يا يكى از آنها يا براى فرد ثالثى اختيار فسخ باشد.