قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٧٥
پس شرط در غير معناى ضمن عقد مجاز نيست و اما اينكه در كتابهاى لغت شرط را صرفا به معناى الزام و التزام در بيع قرار دادهاند، اين تساهلى بوده كه صورت گرفته وگرنه چنانچه دقت مىكردند حد اقل قائل به مجاز بودن آن در غير بيع مىشدند كه آن را هم نگفتهاند.
معناى مجازى
معناى دوم شرط اين است كه شرط چيزى است كه از عدم آن عدم، لازم مىآيد بدون اينكه ملاحظه شود كه آيا از وجود آن هم وجود لازم مىآيد يا خير؟ مثل وضو براى نماز كه از نبود آن نماز حاصل نمىشود ولى اينگونه نيست كه از وجود وضو وجود نماز هم حتما حاصل گردد چرا كه بسا انسان وضو مىگيرد ولى نماز نمىخواند. شرط به اين معنا اسم جامد است و مصدر نداشته و معناى حدثى ندارد و اشتقاق مشروط از شرط بر حسب قاعده نيست.
فرق معناى جامدى شرط با معناى مجازى آن
شرط به معناى دوم يعنى «ما يلزم من عدمه العدم» با شرط به معناى مجازى كه همان شرط به معناى مشروط باشد. اين است كه شرط دوم يعنى شرط جامدى قيد است ولى معناى مجازى شرط، مقيد است. لذا خلق به معناى مخلوق قيد چيزى نيست، همان گونه كه شرط به معناى مشروط قيد چيزى نيست اما شرط به معناى دوم قيد است يعنى وضو قيد نماز است. [٢]
[٢] . همان.