اگر خياطى پارچه‌اى را بگيرد تا آن را بدوزد و آن را خراب كند، يا كسى كه لباس مى‌شويد، لباس را به آب بدهد و در مورد تمام اجيرها، آيا نسبت به عينى كه در دستشان است ضامن هستند يا نه؟

به دليلى كه قبلا ذكر شد عدم ضمان آنها مشخص است. يد ايشان يد امانت مالكيه است و آن از عموم قاعدۀ «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» تخصيصا يا تخصصا خارج است. دليل (موجب) ديگرى بر ضمان وجود ندارد. بلكه اخبارى كه ضمان را از امين نفى مى‌كند از ادلۀ عدم ضمان در اين مقام است كه تعدى و تفريط از آن صادر نشده است و اين سيرۀ متدينين است و سيد مرتضى بر عدم ضمان ادعاى اجماع كرده است. [١]‌

به خاطر عموم قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» شرط ضمان در آن نافذ است. اگر شرط واجد شرايط صحت شرط باشد و عدم ضمان از مقتضيات اين عقد نيست تا شرط ضمان خلاف مقتضيات آن باشد. پس فاسد و باطل مى‌باشد، بلكه بنا بر قولى مفسد عقد است.

[١] . سيد مرتضى علم الهدى، انتصار، ص ٢٢٦.