عقد مستثنى منه، چون ذكر واجب و طمأنينه داخل در عقد مستثنى منه مى‌باشد و در سجود نيز «هما معا ركن» كه هر دو سجده با هم ركن مى‌باشند. پس اخلال به هر كدام موجب بطلان ركن نمى‌باشد و اگر يكى را نياورد داخل در محل است كه برگردد و منسى را بياورد و بعد سجدتين را بياورد منتها يك سجدۀ زيادى آورده و زيادى سجده داخل در عقد مستثنى منه قاعدۀ لا تعاد مى‌باشد.

پس واقع امر اين است كه ماهيت سجده، اين مساجد سبعه نيست بلكه ماهيت سجده همان وضع الجبهه على الارض است و واجبات را بايد به اينها تعبير كنيم (نه جزء ماهيت سجده) كه ظرف آنها سجده مى‌باشد. پس در هر موردى كه به سجده اخلال شود (كه همان وضع الجبهه على الارض باشد) و آن هم اخلال به هر دو سجده باشد، اينجا قاعدۀ لا تعاد نسبت به عقد مستثنى جارى مى‌گردد. اما اگر اخلال به ساير مساجد باشد، اينجا قاعدۀ لا تعاد نسبت به عقد مستثنى منه جارى مى‌گردد.

پس حدّ ركوع و سجود مشخص شد كه كدام يك از آنها داخل در عقد مستثنى و كدام يك داخل در عقد مستثنى منه قاعدۀ لا تعاد مى‌باشد. علاوه بر موارد بالا ساير اركان لا تعاد شامل نيّت، تكبيرة الاحرام، قيام متصل به ركوع، قيام در حال تكبيرة الاحرام است كه در ادامه به توضيح آن مى‌پردازيم.

در ظاهر حديث لا تعاد (لا تعاد الصلاة الّا من خمس الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود) استثناى متصل نسبت به پنج چيز گفته مى‌شود كه در عقد مستثنى مى‌باشد و مابقى اجزاء در عقد مستثنى منه به نظر مى‌رسد. اما ادلۀ ديگرى داريم كه چهار چيز به آن اضافه مى‌كند كه جزء اركان صلات مى‌باشد و اگر نسيانا اخلال به آنها شد، موجب بطلان صلات مى‌شود. مقتضاى قاعدۀ لا تعاد پنج چيز مى‌باشد كه‌