نه تنها در حكم عدم نيست، بلكه واقعا معدوم است. پس يد مستأجر مانند يد غاصب است، اگر به فساد اجاره عالم باشد. اگر مالك به فساد اجاره عالم باشد و با وجود اين عين مستأجره را به مستأجر بدهد- به دليل قاعده اقدام- ضامن نيست. براى اينكه به امانت مالكى اقدام كرده و يد آن مأذونه است و موجب ضمان نيست و اشكالى به اين مطلب وارد نيست. سخن در جايى است كه بى‌خبر از فساد عقد باشد.

بررسى در اين زمينه در مقام فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه است كه ما آن را چندين بار ذكر كرديم. در مورد قضيه خارجيه اراده به وصف عنوانى بر مصاديقش منطبق مى‌شود و حكم به آن معلق مى‌شود و دومى چيزى است كه حكم را به نفس اشخاص خارجيه توسط صورت ذهنى متعلق مى‌كند.

در صورت اول، هرگاه به وجود آن وصف عنوانى در شخص مورد خطابش به عنوان آن وصف معتقد باشد، مثلا بگويد «دوستم به خانه‌ام وارد شو». در اين صورت مخاطبى كه دوستش نيست اذن ورود به خانه‌اش را ندارد. زيرا ارادۀ متكلم و اذنش به اين شخص خارجى تعلق نمى‌گيرد، بلكه به عنوانى كه بر او منطبق نمى‌شود تعلق مى‌گيرد. پس او اذن ورود ندارد. اگر به صورت قضيه خارجيه باشد و بگويد: «اى زيد داخل خانه‌ام شو» و اذنش به اين خاطر باشد كه او دوستش است، بنا بر اين اگر دوستش نباشد داخل شدنش جايز است.

سرّ آن در اين است كه اراده و اذن در اين صورت به شخص مخاطب تعلق مى‌گيرد، هر چند به اين اعتقاد باشد كه او دوستش است، اگر چه در اعتقادش خطا كند. اما در صورت اول به عنوانى كه بر مخاطب منطبق نمى‌شود، تعلق گرفت. پس مخاطب نه شخصا و نه به عنوانى كه بر او منطبق است اذن دخول ندارد. در آنچه ما گفتيم كه عين مستأجره را بدهد و آن را به مستأجر بدهد به اين عنوان كه مستحق‌