قاعدۀ لا تعاد را در مورد جاهل قاصر دون جاهل مقصر جارى مى‌كند)، در مورد جاهل مقصر قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا درست است كه عقاب براى امر اختيارى است. اما اين عقاب بر امر غير اختيارى نيست لذا قاعده مى‌گويد كه جاهل مقصر يعاقب اما براى جاهل قاصر هيچ‌گاه بيان نيامده است.

پس در جمع بين ادله و اينكه در روايات تصرف كنيم، اين است كه ادلۀ اجزاء و شرايط و موانع اطلاق دارد (نه به طور اطلاق خطابى بلكه به طور اطلاق مقامى) و نتيجة الاطلاق هم صورت جهل و هم صورت علم را در بر مى‌گيرد.

٣- اما نسبت به حالت نسيان، اضطرار و خطا آنجا چون امر اول ساقط مى‌شود و بايد يك امر ديگرى بيايد و بگويد كامل آن را در وقت خود بياور (ادا يا قضا)، قاعدۀ لا تعاد آن را تخصيص و مطلقات را تقييد مى‌زند و لذا قاعدۀ لا تعاد فقط شامل ناسى، مضطر و خطا مى‌شود اما شامل جاهل نمى‌شود مگر در جاهل قاصر كه جاى شبهه‌اى است كه قاعدۀ لا تعاد نسبت به جاهل قاصر شامل مى‌شود از باب قبح تكليف به جاهل قاصر لعجزه عن التكليف و خودش مقهور جهل است.

اما بحث در قاعدۀ لا تعاد و خلل به آن: لا تعاد به طور تصديقى شامل دو عقد است: ١- عقد مستثنى؛ ٢- عقد مستثنى منه. لا تعاد الصلاة غير از پنج مورد، اگر اخلالى به جزء يا شرطى يا به مانعى وارد كند، لو لا تعاد نماز باطل است. چون اخلال به جزئى از باب نقيصه و يا زيادى موجب بطلان صلات خواهد شد. اما قاعدۀ لا تعاد نفى جزئيت و شرطيت و نفى مانعيت از عقد مستثنى منه مى‌كند و در نسيان، مضطر و خطا جارى مى‌شود.