عليه» [١] اينجا عمد را در مقابل نسيان گذاشته و جهل را ملحق به عمد كرده يعنى «من ترك القراءة عمدا و جهلا فعليه الاعاده و من نسى القراءة فقد تمت صلاته و لا شى‌ء عليه». پس نتيجۀ صحيحۀ محمد بن مسلم مى‌گويد كه قرائت جزء عقد مستثنى منه قاعدۀ لا تعاد است و اگر كسى به قرائت متعمدا يا جهلا (قصورى يا تقصيرى) اخلال كند موجب بطلان صلات مى‌شود و اعاده دارد. اما اگر نسيانا اخلال كرد، موجب بطلان و اعاده نيست.

مرحوم ميرزاى نائينى (قدس سره) مى‌فرمايد: قاعدۀ لا تعاد دو بخش دارد: ١- عقد مستثنى؛ ٢- عقد مستثنى منه. اخلال در مستثنى منه قاعدۀ لا تعاد يعنى اخلال در مستثنى منه موجب اعاده نمى‌شود. اما اخلال در عقد مستثنى يجب عليه الاعاده، چه وقت مى‌شود گفت كه عرفا اعاده نكن؟ در حالت نسيان چرا كه امر اول ساقط مى‌شود و اگر نسيان كرديد، معقول نيست كه امر اول باشد و حديث رفع؟ چند فقره دارد كه يك فقره لا تعلمون است و مادامى‌كه جهل هست عقاب نيست و مؤاخذه نمى‌شود (رفع) و در صورت نسيان امر صلاتى باقى نيست و اگر رفع نسيان شد بايد يك امر دوم بيايد و بگويد اعد و يا قضا كن و اگر امر دوم نيايد، امر اول ساقط شده لا تعاد مى‌گويد اعاده نكن و اين در جايى است كه امر اول نقض شود كه در حالت اضطرار يا نسيان است اما در حالت جهل (قصورى يا تقصيرى) امر ساقط نمى‌شود و همان داعويت امر اول مى‌گويد آن را بياور يعنى ديگر امر به اعد ندارد و لا تعاد ديگر معنا ندارد. بنا بر اين مرحوم ميرزاى نائينى مى‌گويد شامل جهل به كلاقسميه‌

[١] . همان، ج ٤، باب ٢٧ از ابواب قرائت در صلاة.