به عبارت ديگر در اجارۀ فاسد با تلف عين، ضامن نيست يا نه، به دليل اينكه يد او مأذونه نيست، ضامن مى‌شود؟ بنابراين كه نزد صاحب‌نظران هنگامى كه با عقد فاسد قبض شده، غصب جارى مى‌شود مانند آنچه ابن ادريس مى‌گويد [١] و از عموم «الامين مؤتمن» [٢] خارج مى‌شود و عموم قاعده «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» شامل آن مى‌شود زيرا از يد مأذونه خارج است و اينجا واقعا اذنى نيست به خاطر اينكه مالك عين مستأجره را به مستأجر مى‌دهد با اين اعتقاد كه مستحق مالك منافع آن است، وگرنه اگر به غير مستحق بودن به اينكه مالك منافع آن نيست علم داشت عين را به او نمى‌داد و به اينكه در دستش باشد راضى نمى‌شد. پس در واقع به اينكه مال در دستش باشد رضايتى نيست. در نتيجه، اذن و رضايت او به اينكه در دستش باشد‌

[١] . ابن ادريس حلّى، همان، ج ٢، ص ٢٨٥.
[٢] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ح ٤٠٨٧، ٤٠٨٨، باب الوديعه، ح ١، ٢،ص ٣٠٤؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ١٨٤، ح ٨٠٥، ٨١١ فى العارية، ح ٨، ١٤، ص ١٨٣؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، كتابالوديعة، فى احكام الوديعة باب ٤، ح ١ و ٢، ص ٢٢٧.