اگر يقين پيدا كرد كه پنج يا شش ركعت خوانده پس بايد اعاده كند و در اين صورت عمد مى‌شود. پس مسأله در صورت عمد خيلى روشن است چه در اجزاى ركنى يا غير ركنى، طبق صناعت علمى و قواعد و روايات نماز باطل است.

٢- اگر كسى جاهل باشد چه قصورى چه تقصيرى چگونه است؟

اين از قواعد مسلّم است كه احكام مشترك براى عالم و جاهل است. چون علم و جهل جزء انقسامات ثانويه طبيعت است. يعنى قانونگذار نمى‌تواند از ابتدا حكم را به عالمين مقيد كند چرا كه علم و جهل پديدۀ حكم هستند و متأخر از خود حكم مى‌باشند. يعنى از اول بايد حكمى از قانونگذار بيايد؛ بعد من يا عالم هستم يا جاهل، پس انقسامات ثانويۀ طبيعت نمى‌تواند مورد امر شارع مقدس قرار گيرد مگر امر دوم بيايد كه اين انقسامات ثانويه را با خود به همراه بياورد و اصطلاحا متمم الجعل و نتيجة التقييد گفته مى‌شود.

حال اگر امر آمد، نتيجۀ تقييد است و اگر امر دوم نيامد و ما بعد از جستجوى فراوان به اينجا رسيديم كه امكان داشت به امر دوم منجر شود اما نشد، پس نتيجة الاطلاق مى‌شود و دليل براى مشترك بودن حكم براى عالم و جاهل همين نتيجة الاطلاق مى‌باشد، متمم الجعل است يعنى شارع اين توان را داشت كه مشخص كند (حالا يا به اجماع يا با ...) صلات مورد نظرش بايد مقيد به علم باشد. اما نمى‌يابيم كه‌