قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٣٦

الف. عقد مستثنى قاعدۀ لا تعاد (٩ فقره دارد)؛

ب. عقد مستثنى منه لا تعاد (ساير اجزاى واجبات از قبيل تشهد، قنوت، يك سجده، جهر، اخفات، سلام، قرائت و ...).

اما قبل از ورود به بحث اجزاى قاعدۀ لا تعاد نسبت به عقد مستثنى و عقد مستثنى منه، لازم است كه خلل در نماز را بيان كنيم.

١- گاه عمدى است كه منجر به زياده يا نقيصۀ جزئى يا شرطى مى‌گردد.

٢- گاه جهلا واقع مى‌شود كه شامل جهل قصورى يا تقصيرى مى‌باشد.

٣- گاه عن سهو و نسيان واقع مى‌شود.

و در همۀ اين موارد گاه با صناعت علمى و گاه با روايت بحث مى‌كنيم. آيا بايد در همۀ اين موارد قائل به بطلان صلات شويم يا قائل به تفصيل؟

١- اما خلل عمدى در نماز طبق صناعت علمى و قواعد و روايات، نماز را باطل مى‌كند. چه اين خلل به اجزاى ركنى باشد يا به اجزاى غير ركنى.

معناى جزئيت: وقتى ارادۀ تشريعى به يك مركب تعلق مى‌گيرد، اين مركب شامل يك سرى امورى است كه اگر آن شى‌ء قيدا و تقييدا تحت امر قرار بگيرد، اعتبار جزئيت مى‌شود و گاه تقييد به وجود مى‌كند يعنى ارادۀ تشريعى امر را تقييد به وجود مى‌كند مثلا لا صلات الّا بطهور و اين طبيعت صلات را وابسته به چيزى مى‌كند و طبيعت صلات به اين شى‌ء تقييد پيدا مى‌كند و اين به معناى اعتبار شرطيت است.

و گاه طبيعت به عدم آن شى‌ء تقييد پيدا مى‌كند مثلا لا تصلّ فى النجس، لا تصل فى ما لا يوكل لحمه و ... كه اين از ايقاع صلات در اين شى‌ء نهى مى‌كند پس طبيعت صلات به عدم اين شى‌ء تقييد دارد و لذا اعتبار مانعيت مى‌شود. يعنى لباس‌